دراسة تحديد سقف لأسعار اللاعبين

يدرس الاتحاد المصري لكرة القدم وضع سقف لأسعار اللاعبين في المسابقات المحلية.

ووفقا لبيان صادر عن اتحاد الكرة، فإن ضوابط أسعار سوق الانتقالات ورواتب اللاعبين سيتم مناقشاتها مع الأندية قبل اعتمادها.

ودائما ما كانت تثير قيمة صفقات انتقالات اللاعبين في أندية الدوري الممتاز غضب واستفزاز قطاعات كبيرة من الشعب المصري.

وجاءت ثورة 25 يناير التي أطاحت برئيس الجمهورية السابق حسني مبارك لتجبر اتحاد الكرة على اتخاذ خطوات للحد من أسعار اللاعبين.

وكانت أولى الخطوات الجماهيرية لإجبار الأندية على تقنين الأسعار جاءت من رابطة مشجعي النادي الإسماعيلي Ultras Yellow Dragons التي قررت مقاطعة مباريات الفريق حتى إعلان حد أقصى لأجور اللاعبين.

وترغب الرابطة في مقاطعة مباريات الدوري بعد استئنافها كي تجبر الخسائر المتوقعة من ضعف إيراد المباريات الأندية على تخفيض الرواتب وقيمة العقود السنوية.

وأعلن أكثر من لاعب مصري من أصحاب العقود المالية الضخمة عن عدم موافقتهم على الدعاوى المطالبة بتخفيض الرواتب، مشددين على عدم وجود مثل هذا التوجه في الدول الأوروبية المحترفة.

ويرد محللون ومراقبون بأن كرة القدم كصناعة واستثمار في مصر لا تجني الأرباح مثلما يحدث في أوروبا، وبالتالي لا بد من ضبط السوق حتى لا يستغل اللاعبون الوضع لصالحهم.

وفي ظل قانون الأندية والهيئات الرياضية، فإنها تابعة للدولة وتحصل على دعم مالي منها، ما يعني أن جزءا كبيرا من الأموال المدفوعة للاعبي الكرة في السواد الأعظم من أندية